به گزارش پایگاه خبری صدای قشم؛ چندی پیش نرخنامه ای که توسط اصناف منطقه آزاد قشم در فضای مجازی و روی شیشه مغازه های فروش آب شرب در قشم منتشر شد که با ورود دادستان قشم این نرخنامه باطل و جمع آوری شد.
امید مهدوی مجد دادستان قشم در این باره گفت: بی تردید با عنایت به بند یک ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه متهمین ناقض حقوق عامه تعقیب کیفری خواهند شد.
دادستان ادامه داد: همچنین حسب بند ۳ دستوالعمل فوق الذکر به اشخاص حقوقی و حقیقی اخطار داده می شود از اقداماتی که سبب تضییع حقوق عامه می شود پرهیز نمایند.
دادستان قشم گفت: هیچ افزایش نرخی بدون مصوبه کمیسیون تنظیم بازار قانونی نمی باشد در خصوص انتشار نرخنامه آب در قشم که بصورت خودسرانه و سلیقه ایی و بدون کارشناسی صورت گرفته است تذکر و اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود داده خواهد شد
وی گفت: قیمتها تا انالیز قیمت توسط کارشناسان و کمسیون مربوطه طبق قیمتهای قبل خواهد بود و هیچ شخصی اجازه افزایش قیمت راندارند در صورت مشاهده وفق مقررات برخورد خواهد شد.همچنین اداره تعزیرات حکومتی موظف است گزارش و موارد اعلام شده را ضمن بررسی و اعلا م و در صورت مشاهده با واحد های مربوطه برخورد قانونی لازم انجام دهد.
