به گزارش پایگاه خبری صدای قشم؛ مجتبی قهرمانی اظهار داشت: شمار اسناد موسوم به رفسنجان در قشم حدود ۷ هزار و ۱۴۲ فقره است که ما همه تلاش خود را برای تعیین تکلیف آنها انجام میدهیم.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزوده این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته برطرف میشد، بهمیزان قابلتوجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه این اسناد پس از تعیین تکلیف هشتمرحلهای به سند تکبرگی تبدیل و تحویل صاحبانها زمین خواهد شد، گفت: در گام نخست کار با مراجعه افراد کار نقشهبرداری از محل مورد ادعا انجام میشود و در گام دوم هم جانمایی و عکسبرداری هوایی از موقعیت زمین صورت خواهد گرفت.
قهرمانی اضافه کرد: مرحله سوم تعیین تکلیف اسناد رفسنجان قشم بررسی عکسهای هوایی و اسناد ثبتی و در مرحله بعد نیز پیگیری در کمیسیونهای تخصصی است.
وی ابراز داشت: در گام پنجم و ششم هم با ارسال پروندههای تأییدشده به اداره ثبت، این پروندهها باید با هدف تبدیل شدن به سند تکبرگی در سامانه کاداستر به ثبت برسند.
قهرمانی با تأکید بر اینکه تا گام ششم کارها بدون وقفه باید انجام شود، ادامه داد: در گام هفتم که به صدور سند مربوط میشود شاید با مشکلاتی همانند احتمال فوت صاحب زمین و یا مشکلات مربوط به ورثه مواجه شویم که در این صورت باید منتظر رفع مشکلات آنان و در نهایت در گام هشتم سندهای صادرشده تکبرگی تحویل شود.
رئیسکل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: مقدمات ساماندهی اسناد موسوم به رفسنجان اردیبهشت امسال با دستور رئیس قوه در دستور کار قرار گرفت و در این مدت تعدادی اسناد تکبرگی هم صادر و تحویل صاحبان آنها شده است.
