به گزارش پایگاه خبری صدای قشم؛ بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این واگذاری زمین به مساحت حدود ۲ هزار و ۴۵۵ متر مربع در قالب بیعنامهای رسمی بین شرکت مخابرات ایران (با وکالت شرکت م س س غ) و یک شرکت بیمه ای انجام گرفته و در آن، مفاد متعددی مبنی بر نداشتن پایانکار بهروز، امکان فسخ قرارداد در صورت مغایرت در نوع کاربری، مساحت یا بنای احداثی، و همچنین استمرار یکساله استقرار تجهیزات مخابراتی پیشبینی شده است.
در متن بیعنامه، قید شده در صورت مغایرت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری با گزارشهای ثبت یا شهرداری در خصوص نوع کاربری و مشخصات ملک، خریدار میتواند قرارداد را فسخ کرده یا مابهالتفاوت ارزش را با توجه به نظر کارشناسان پرداخت یا دریافت کند. همچنین مقرر شده است که تجهیزات مخابراتی نصبشده در ملک ظرف یک سال از امضای بیعنامه جمعآوری شود.
به دنبال این واگذاری که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ انجام شده، دادستان قشم با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیتالمال، دستور توقف معامله را صادر و پیگیری قضایی موضوع را آغاز کرده است.
گفته میشود نظریه کارشناسی مورد استناد در این قرارداد، مربوط به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ بوده و مبنای قیمتگذاری زمینها قرار گرفته است.
تحقیقات قضایی در این پرونده ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
