به گزارش پایگاه خبری صدای قشم و به نوشته تسنیم؛ تکرار این حوادث که پیش از این بازار قدیم قشم و مجتمعهای نور، صدف و دودلفین را نیز درگیر کرده بود، نشان میدهد که مسئله ایمنی به یک چالش جدی و ساختاری در قشم و درگهان تبدیل شده که نه تنها سرمایه بازرگانان، بلکه اعتبار اقتصادی منطقه آزاد قشم را با خطری جدی مواجه کرده است.
ضعفهای بنیادین در سیستم کنترل و نظارت بر ساختوسازهای تجاری قشم، ریشه اصلی تکرار مکرر این وقایع فاجعهبار است.بخش قابل توجهی از مجتمعهای تجاری درگهان، علیرغم صراحت مقررات ملی ساختمان، بدون نصب سیستمهای فعال اطفای حریق، تهویه اضطراری مناسب و سیستمهای هشداردهنده استاندارد به بهرهبرداری رسیدهاند. متأسفانه، این ساختمانها غالباً فاقد گواهی پایان کار و تأییدیه ایمنی نهایی هستند.
این معضل، ناشی از فقدان نظارت مستمر پس از اتمام ساخت، تعهد مالی بالای نصب تجهیزات ایمنی برای کسبه و در مواردی ترک کشور توسط سازندگان اولیه است که مسئولیت قانونی را به گردن خریدارانی میاندازد که بدون پشتوانه حقوقی رها شدهاند. در نتیجه، الزامات قانونی مانند ماده 9 قانون نظام مهندسی به شکل صوری یا ناکامل اجرا میگردد.
این آتشسوزیهای پیدرپی، پیامدهای اقتصادی مخربی به دنبال دارد که از آسیب مالی فراتر میرود؛در سطح اقتصادی، هر حریق به منزله یک شوک حاد تجاری است که باعث نابودی سرمایه و کالای بازرگانان میشود؛ سرمایههایی که غالباً بدون پشتوانه بیمه معتبر هستند. این حوادث ، اعتبار و اعتماد را از بازار درگهان سلب کرده و این منطقه را در نگاه سرمایهگذاران و خریداران عمده داخلی، به محلی پرریسک تبدیل میسازد. از نظر اجتماعی، از دست رفتن سرمایه، موجی از اضطراب، سرخوردگی و ناامنی شغلی را به جامعه کسبه و خانوادههای آنان تحمیل میکند و در نهایت، به بیاعتمادی نسبت به عملکرد نهادهای نظارتی دامن میزند.
تهدید فاجعهبار در انبار کالاهای اشتعالزا
خطر این بحران در شهر بندری درگهان قشم، ابعاد فاجعهبارتری به خود میگیرد. درگهان بهعنوان مرکز انباشت و عرضه عمده پوشاک و کالاهای متعدد شناخته میشود که بسیاری از آنها ماهیت بسیار اشتعالزا دارند و حجم نگهداری غیراصولی این کالاها در انبارها و فضاهای محدود، ضریب فزایندهای به خطر میبخشد. در چنین محیط متراکمی از واحدهای تجاری که فاقد استانداردهای ایمنی هستند، یک آتشسوزی کوچک میتواند بهسرعت و به شکلی غیرقابل کنترل به مجتمعهای مجاور سرایت کند و تبدیل به یک ابر بحران منطقهای شود که مهار آن خارج از توان تجهیزات موجود خواهد بود.
برای پایان دادن به این دور باطل، دستگاه قضایی باید براساس قانون، مدیران متخلف و ناظران خاطی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و در گامی پیشگیرانه، ضروری است که فرمانداری قشم، سازمان منطقه آزاد قشم، دادستانی و سازمان نظام مهندسی، یک کارگروه دائمی و مقتدر ایمنی تشکیل دهند که وظیفه آن بازرسی فوری، شفاف و الزامآور از تمامی مجتمعهای تجاری پرخطر، ابطال مجوزهای نمادین و پایش مستمر سرویس تجهیزات اطفای حریق باشد. تنها با ترکیبی از قاطعیت حقوقی، نظارت فنی و پاسخگویی عمومی است که میتوان دوباره اعتماد را به قلب تجارت جنوب کشور بازگرداند.
