به گزارش پایگاه خبری صدای قشم و به نوشته خبر قشم؛ در تازهترین و نگرانکنندهترین نمونه، نیروی انتظامی شهرستان قشم با بازداشت، برخورد فیزیکی و رفتاری غیرمحترمانه با مسئول رسانه «صدای قشم»، روزنامه ایران و صبح ساحل در قشم حین انجام وظیفه حرفهای و تهیه گزارش، صحنهای رقم زد که بهسختی میتوان آن را در چارچوب قانون، اخلاق حرفهای یا حتی احترام متقابل تفسیر کرد. برخورد با خبرنگاری که صرفاً در حال انجام مأموریت اطلاعرسانی است، نه نمایش اقتدار، بلکه نشانهای از ضعف در پذیرش نظارت رسانهای تلقی میشود.
پیش از این نیز مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم در اقدامی قابل تأمل، به دلیل تهیه گزارشی که هنوز منتشر هم نشده بود، از مسئول همین رسانه شکایت کرد؛ اقدامی شتابزده که وقتی با عدم پاسخگویی به تماسهای خبرنگار برای اخذ توضیحات رسمی همراه میشود، این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا برخی مدیران اساساً تمایلی به شنیدهشدن صدای نقد و مطالبهگری دارند یا خیر؟
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. طی ماههای گذشته، گزارشهای متعددی از برخوردهای سلیقهای و بعضاً فراقانونی برخی واحدهای حراست در ادارات مختلف مطرح شده؛ برخوردهایی که بیش از آنکه در چارچوب صیانت اداری تعریف شود، شائبه ایجاد محدودیت سازمانیافته برای فعالیت خبرنگاران را تقویت میکند.
تجمیع این رویدادها ـ ولو هرکدام در دستگاهی جداگانه رخ داده باشد ـ در افکار عمومی یک پیام واحد مخابره میکند: فضای رسانهای در قشم ناامنتر از گذشته شده است. پیامی که اگر برای اصلاح آن تدبیر نشود، نتیجهای جز کاهش شفافیت، تضعیف اعتماد عمومی و گسترش فاصله میان مردم و مسئولان نخواهد داشت.
برخورد قهری با خبرنگار، پاککردن صورت مسئله است، نه حل آن. مدیری که نقد را با شکایت پاسخ میدهد، یا نهادی که دوربین خبرنگار را تهدید تلقی میکند، در واقع از کارکرد نظارتی رسانه هراس دارد؛ حال آنکه رسانه منتقد، در صورت پذیرش، میتواند بزرگترین سرمایه اصلاح و کارآمدی باشد.
اکنون انتظار حداقلی جامعه رسانهای آن است که:
نیروی انتظامی در شیوه مواجهه میدانی با خبرنگاران تجدیدنظر فوری کند
حراست ادارات از تفسیرهای سلیقهای و محدودکننده فاصله بگیرند
. مدیران شهرستان، مسیر پاسخگویی و گفتوگو را جایگزین شکایت و تقابل سازند
بیتردید صیانت از حرمت خبرنگار، صرفاً دفاع از یک صنف نیست؛ دفاع از حق مردم برای دانستن است. حقی که اگر با برخوردهای فیزیکی، قضایی و اداری مخدوش شود، آسیب آن مستقیماً متوجه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حاکمیت خواهد بود.
توقف این روند، نه یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت فوری برای سلامت حکمرانی رسانهای در جزیره قشم است./خبر قشم
