به گزارش پایگاه خبری صدای قشم و به نوشته روزنامه صبح ساحل؛ در هرمزگان، تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ فشار دائمی و محسوس بر معیشت روزمره مردم است. ابراهیمی معتقد است که اگر سیاستهای منطقهمحور و هدفمند برای کاهش شکاف تورمی بهکار گرفته نشود، پیامدهای این فشار اقتصادی از سطح معیشت فراتر رفته و به بیثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
صدایی که شنیده نمیشود
در کوچه و بازارهای بندرعباس، دیگر هیچکس از گرانی تعجب نمیکند؛ نه فروشنده، نه مشتری. افزایش بیوقفه قیمتها به امری روزمره تبدیل شده و چانهزنی جای خود را به سکوت و انفعال داده است. در دل این بازار پرهیاهو اما بیرمق، روایت فعالان صنفی تصویر روشنی از شرایط اقتصادی این روزها ارائه میدهد.
حسین کهورینژاد بندری، فروشندهای با ۱۴ سال سابقه، هر روز از پشت قفسههای مغازهاش با مردمی روبهروست که دیگر حرفی برای گفتن ندارند.
او میگوید:«قبلاً وقتی کالایی گران میشد، مردم گلایه میکردند یا نمیخریدند. اما حالا همان کالا با قیمت بالاتر فروخته میشود و کسی چیزی نمیگوید. چون مردم به گرانی عادت کردهاند.
وی از مادرانی میگوید که با شرمندگی خرید میکنند، از پدری که برای فرزندش حتی پول یک بیسکویت ندارد و از کودکی که با حسرت از کنار یخچال نوشیدنیها میگذرد. اینها صحنههایی هستند که در آمارهای رسمی دیده نمیشوند، اما زیر پوست شهر جریان دارند.
روایت کارشناسی؛ چرا تورم در هرمزگان شدیدتر است؟
«هادی ابراهیمی»، کارشناس اقتصادی و مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به دلایل ساختاری تفاوت نرخ تورم در استان هرمزگان، به چند نکته کلیدی اشاره میکند:
وابستگی به واردات
بندرعباس به عنوان یکی از اصلیترین مبادی ورودی کالاهای خارجی، نسبت به سایر مناطق کشور بیشتر در معرض نوسانات ارزی، تغییر تعرفهها و اختلالات زنجیره واردات قرار دارد. این وابستگی، مستقیماً قیمت کالاهای مصرفی را بالا میبرد.
سهم پایین تولید بومی
به گفته ابراهیمی، نسبت به استانهای صنعتی و کشاورزی، سهم بسیار کمتری در تولید کالاهای مصرفی دارد. بازار آن وابسته به واردات یا جابهجایی کالا از دیگر استانهاست که این مسئله هزینههای واسطهگری، حملونقل و توزیع را افزایش داده و کنترل دولت بر قیمتگذاری را دشوارتر میکند.
شرایط اقلیمی و هزینههای پنهان
گرمای شدید، رطوبت بالا، کمبود آب و زیرساختهای ناکافی نگهداری و حملونقل، همگی در افزایش قیمت نهایی کالاها نقش دارند. هزینههای اضافی برای نگهداری مواد غذایی، سرمایش فروشگاهها و مصرف انرژی، فشار مضاعفی بر بازار وارد میکند.
ترکیب هزینهای خانوارها
در هرمزگان، سهم خوراک، انرژی و مسکن در سبد مصرفی خانوارها بالاست. ابراهیمی تأکید میکند که «نوسان در این سه بخش، تورم را برای مردم این استان ملموستر و بار آن را سنگینتر میکند.»
سقوط انتخاب، افول عزت نفس
کهورینژاد میگوید مردم دیگر برای زندگی کردن خرید نمیکنند، بلکه صرفاً برای زنده ماندن میخرند. «دیگر کسی دنبال برند یا کیفیت نیست؛ فقط قیمت مهم است. مردم با شرمندگی خرید میکنند، کم میخرند، و سکوت میکنند.»
وی افزود:«مشکل فقط این نیست که درآمدها ثابت مانده؛ مشکل این است که مردم دیگر به بهتر شدن شرایط باور ندارند. عزت نفس دارد از بین میرود، چون امیدی نیست».
شواهد آماری
بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهبهنقطه هرمزگان در خرداد ۱۴۰۴ برابر ۴۴.۷٪ بوده است؛ در حالی که میانگین کشوری ۳۷.۵٪ اعلام شده.نرخ تورم ماهانه استان نیز ۳.۷٪ بوده، در مقایسه با ۲.۵٪ در سطح کشور. این ارقام نشان میدهد که فشار تورمی در هرمزگان نه یک پدیده مقطعی، بلکه روندی مستمر و ساختاری است.
راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم در هرمزگان
ابراهیمی، در تازهترین تحلیل خود درباره وضعیت تورمی هرمزگان تأکید کرد که حل بحران معیشتی در این استان نیازمند «سیاستهای منطقهمحور، متناسب با مزیتهای بومی» است.
این کارشناس واقعیتی تلخ را تشریح میکند: بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاریها و فرسایش روانی ناشی از تورم مزمن.به گفته وی، موقعیت استراتژیک هرمزگان در حوزه دریا، بنادر و مناطق آزاد، آن را به استانی با ظرفیت بالای اقتصادی تبدیل کرده؛ اما ضعف در بهرهبرداری از این ظرفیتها، تورم را در این منطقه پایدار و فرساینده کرده است. ابراهیمی سه محور اصلی را برای کاهش فشار تورمی در استان پیشنهاد میدهد: اصلاحات کلان مانند کنترل نقدینگی و تثبیت ارز، تقویت تولید بومی و کاهش وابستگی به واردات، اجرای سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد مانند توزیع یارانه کالایی و ارتقای بیمههای اجتماعی.
وی با اشاره به نوسانات بازار مسکن، انرژی و کالاهای اساسی در استان هشدار داد که «تداوم این روند، نه تنها معیشت، بلکه تابآوری اجتماعی را تهدید میکند.
این تحلیل در ادامه گزارشهای پیشین درباره وضعیت نگرانکننده تورم در بندرعباس و شهرهای اطراف منتشر میشود؛ جایی که طبق آمار رسمی، تورم خردادماه از میانگین کشوری فراتر رفته و فشار اقتصادی زندگی روزمره شهروندان را دچار بحران کرده است.
سکوتی که نباید نادیده گرفته شود
سفرههایی که در بندرعباس هر روز خالیتر میشوند، فقط نشانه فقر نیستند؛ نشانه فرسودگی اجتماعیاند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر چارهای برای کاهش شکاف تورمی میان استانها اندیشیده نشود، نتیجهاش نه فقط آسیب اقتصادی، بلکه بیثباتی اجتماعی خواهد بود.
ابراهیمی، تأکید میکند که کاهش فشار معیشتی بر مردم این استان نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان و هدفمند است.
او پیشنهاد میدهد که تقویت تولید بومی از طریق حمایت از صنایع کوچک و بخش کشاورزی، میتواند وابستگی استان به کالاهای وارداتی را کاهش دهد. همچنین، بهبود زیرساختهای توزیع و نگهداری بهویژه در زمینه حملونقل و زنجیره سرد، در کنترل هزینههای پنهان و کاهش قیمت نهایی کالاها نقش کلیدی ایفا میکند. از نگاه او، نظارت جدی بر بازارهای مرزی و بنادر همچون بندرعباس، برای مقابله با نوسانات بیقاعده قیمت و کاهش فضای دلالی ضروری است.
در نهایت، ابراهیمی بر ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای اقشار کمدرآمد تأکید دارد؛ سیاستهایی که متناسب با شرایط خاص اقلیمی و اقتصادی استان طراحی شده و از نگاه مرکزگرایانه در تخصیص منابع دور باشد.
او تأکید میکند: «اگر مردم فقط برای زنده ماندن بجنگند، دیگر جایی برای مشارکت، مطالبه و اعتماد باقی نمیماند.»
تورم در هرمزگان، تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ یک بحران چندلایه اجتماعی است که هم معیشت مردم را تحت فشار قرار داده و هم امید آنها به بهبود را فرسوده کرده است. آنچه در بازارهای بندرعباس جریان دارد، تنها افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه کاهش تدریجی تابآوری اجتماعی، بیاعتمادی به اصلاحات و تسلیم در برابر تکرار بیپایان گرانیهاست.
در چنین شرایطی، سکوت مردم نباید با رضایت اشتباه گرفته شود. این سکوت، فریادی خاموش است که اگر شنیده نشود، دیر یا زود به شکافهایی عمیقتر در بدنه جامعه منجر خواهد شد.
کاهش شکاف تورمی میان استانها، کنترل جدیتر بر بازارهای وارداتی و بازتعریف سیاستهای حمایتی با اولویت مناطق پرخطر، باید در صدر برنامهریزیهای اقتصادی قرار گیرد؛ وگرنه سفرههای خالی امروز، به نگرانیهای اجتماعی فردا تبدیل خواهند شد.
