به گزارش پایگاه خبری صدای قشم و به نوشته روزنامه هم میهن؛ از سوی دیگر مردمی که منتظر تحقق وعده رئیسجمهور مبنی بر رفع فیلترینگ بودند با یک لایحه روبهرو شدند که به تشدید محدودیتها دامن میزند.
حال اما بسیاری از کارشناسان رسانه، حقوقدانان و متخصصانی همچون عمادالدین باقی تنها یک راه را پیش روی دولت میگذارند: «این لایحه هیچ کارکردی به جز ضربه زدن به امید و اعتماد مردم ندارد و به نظر من آبرومندانهترین کار این است که دولت این لایحه را پس بگیرد و اعلام کند که اشتباه کرده است.»
فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار دادند که تصویب و اجرای این لایحه میتواند فضا را برای روزنامهنگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفافسازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند؛ روندی که بهجای تقویت اعتماد عمومی، ممکن است به افزایش بیاعتمادی، خودسانسوری و کوچ کاربران به پلتفرمهای غیررسمی منجر شود.
درحالیکه اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ارکان اساسی حکمرانی پاسخگو و حقوق شهروندی بهشمار میرود اما دولت با ارسال لایحهای به مجلس تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، رویکردی محدودکننده در قبال جریان آزاد اطلاعات در پیش گرفته است؛ لایحهای که به باور بسیاری از کارشناسان و ناظران، نهتنها با روح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد است، بلکه میتواند فعالیت رسانههای مستقل، خبرنگاران افشاگر و حتی شهروندان عادی را نیز با خطر پیگرد و محدودیت مواجه سازد.
از سوی دیگر این گمان میرود که با تصویب این لایحه، افشاگریها زیرزمینی شده و به سوی انتشار در رسانههای خارج از قلمرو جمهوری اسلامی سوق پیدا کند. اما شنیدهها حاکی از آن است که «شورای اطلاعرسانی دولت» که بسیاری از فعالان رسانه و نامهای آشنایی همچون الیاس حضرتی، محمد قوچانی، علی احمدنیا و محمد مهاجری در آن حضور دارند، از این لایحه بیاطلاع بودند. تنها حضرتی که در هیئت دولت حضور دارد شاید از تصویب این لایحه در دولت خبر داشته است.
با وجود آنکه الیاس حضرتی به عنوان رئیس اطلاعرسانی دولت حق رای ندارد، اما مطمئناً و حتماً میتوانسته درباره این موضوع با دولت صحبت کرده و کابینه را مجاب کند که این لایحه با مواضع دولت کنونی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد و دولت را از تصویب لایحهای منصرف کند که برخی از کارشناسان از آن به عنوان فاجعه یاد میکنند.
جوابیه دولت به ابهامات
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پاسخ به ابهامات به صراحت اعلام کرده که «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دیماه ۱۴۰۳ آغاز شده است.
لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.» این معاونت از ایرادات فراوان در لایحه اولیه خبر داده و تاکید کرد: «از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازات فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحتسنجی جهت راستیآزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیشبینی نموده بود.
