به گزارش پایگاه خبری صدای قشم؛ دو ساختار موازی که هر یک خود را نماینده حاکمیت میدانند، اما در عمل این دوگانگی بهجای همافزایی، به مانعی برای توسعه جزیره تبدیل شده است.
در نگاه اول، حضور همزمان یک نهاد محلیِ ملی (فرمانداری) و یک نهاد اقتصادیِ فراملی (سازمان منطقه آزاد) میتوانست مزیتی استراتژیک برای قشم باشد. بهویژه اگر قرار بود اعتبارات ملی از وزارتخانهها و بودجههای اختصاصی منطقه آزاد بهصورت مکمل در خدمت رشد و پیشرفت جزیره قرار گیرد و جهشی در توسعه عمرانی، اقتصادی و زیرساختی جزیره رقم زد.
اما در عمل، همین ساختار مبهم و فاقد هماهنگی باعث شده بسیاری از وزارتخانهها و نهادهای ملی، تخصیص بودجه و ایفای وظایف قانونی خود در قشم را رها کنند؛ به این بهانه که منطقه آزاد خود متولی است.
نتیجهی این عقبنشینی، چیزی نیست جز انباشت بحرانهای ریز و درشت در بخشهای مختلف زندگی مردم:
زیرساختهای بهداشت و درمان پاسخگوی حداقلهای نیاز جمعیتی جزیره، جمعیت شناور و سالانه چندین میلیون توریست نیست. مدارس از نظر امکانات، نیروی انسانی و کیفیت آموزش، با استانداردهای ملی فاصله قابل توجهی دارند. بسیاری از روستاها همچنان از دسترسی پایدار به آب شرب محروماند و صف آبگیری برخی روستاها همچنان تا ۲ ماه هم میرسد. راهها، فرسوده و ناکارآمدند، و طرحهای زیربنایی در پیچوخم بروکراسی و فقدان بودجه، یا نیمهتمام ماندهاند یا هرگز آغاز نشدهاند.
در این میان، منطقه آزاد قشم نیز، با وجود گذشت سه دهه از تأسیس، به دلایل مختلف از جمله وجود وجود قوانین متغیر، نبود ساست پایدار، تغییر پیاپی مدیران عامل و همچنین عدم دراختیارگذاشتن نیازهای اولیه اینگونه مناطق از جمله اسکله، بندر، راه، آب، برق و گاز منجر شده این منطقه هنوز نتواند به مأموریتهای پایهای خود دست یابد. نه در جذب سرمایهگذاری موفق بوده، نه در ایجاد اشتغال پایدار، نه در رونق تولید و صادرات. امید بستن به نهادی که هنوز در رسیدن به اهداف اولیهاش ناتوان مانده، نهتنها راهگشا نیست، بلکه عملاً باعث شده مسیر توسعه جزیره، سال به سال طولانیتر و پرهزینهتر شود.
حقیقت ساده اما مهم این است که مردم قشم، همانقدر شهروند این کشورند که مردم تهران، اصفهان، مشهد یا تبریز. سهم آنها از منابع ملی نباید مشروط به ساختارهای خاص اداری یا منطقهای باشد. این عدالت نیست که صرفاً بهدلیل حضور یک نهاد اقتصادیِ موازی، مردم یک جزیره از حق خود در بودجههای ملی محروم شوند.
در آستانهی سفر ریاست محترم جمهوری به استان هرمزگان، انتظار بهحق ما این است که دولت، قشم را به چشم یک «منطقه ویژه» از نظر نیازها و محرومیتها بنگرد، نه صرفاً یک منطقه آزاد اقتصادی. منطقه ای در عمق استراتژیک تنگه هرمز و خلیج فارس! این نگاه باید منجر به تصمیمی قاطع و روشن شود: اختصاص عادلانه بودجههای ملی و الزام تمامی وزارتخانهها، از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا راه و شهرسازی و نیرو و ورزش و جوانان به ایفای کامل مسئولیتهای قانونی خود در قشم.
وقت آن رسیده که ساختار چندپاره و پرابهام حکمرانی در قشم، بهنفع مردم یکپارچهسازی شود. مردم این جزیره، شایستهی توسعهای متوازن، انسانی و ملیاند؛ نه توسعهای قطرهچکانی و مشروط به منابع متزلزل یک نهاد. به امید رفع مشکلات زیربنایی و اساسی این خطه حساس و نگاه بلندمدت دولت به منظور استفاده از این ظرفیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک به منظور رونق هر چه بیشتر شهرستان، استان و کشور.
نصیر عالیخانی
